تدخل حيز التنفيذ اليوم، تعليمات سلطة النقد الفلسطينية القاضية بفرض عمولات نقدية على الإيداعات المالية بعملة الشيكل، في البنوك العاملة داخل فلسطين.

وكان من المقرر أن تدخل التعليمات في شهر شباط/فبراير الماضي، لكنه جرى التأجيل إلى مطلع حزيران/يونيو لإفساح المجال أمام البنوك وشركات خدمات الدفع الإلكتروني لاستكمال نشر نقاط البيع وأدوات الدفع الإلكترونية في كافة أرجاء المدن والقرى.

كما أن القرار قوبل في حينه باحتجاجات من قبل أصحاب محطات المحروقات في الخليل، وصلت إلى التهديد بإغلاق أبواب محطاتهم.

وتقضي التعليمات الجديدة بفرض عمولات على الإيداعات النقدية بحد أدنى 100 ألف شيكل شهريا فأكثر.

وبدأت البنوك بالتعميم على عملائها بدخول القرار حيز التنفيذ.

وفي تصريح سابق لمحافظ سلطة النقد فراس ملحم، اعتبر أن القرار سيتأثر به فقط 2% من إجمالي عدد أصحاب الحسابات المصرفية في القطاع المصرفي المحلي، "بينما 98% من أصحاب الحسابات لن يطالهم التأثير.

وتهدف سلطة النقد إلى تعزيز استخدام القنوات الإلكترونية في المدفوعات للأفراد والشركات، والحد من استخدام الكاش في السوق المحلية.

وبين ملحم، أن الفئات التي ستجبر على دفع العمولات النقدية على الإيداع بالشيكل هي كبار التجار، مثل أصحاب محطات المحروقات، وشركات المياه والكهرباء والتبغ، التي تودع يوميا ملايين الشواكل في البنوك التي تعاني من فائض في عملة الشيكل بسبب القيود الإسرائيلية على استقبال هذه العملة.

وأشار إلى أن نحو  6 مليار شيكل متكدسة في البنوك العاملة داخل فلسطين.

وهذه قيمة العمولات المفروضة على المبالغ المودعة بالشيكل: